en
من المتوقع أن يُعلن بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس، الموافق ٧ أغسطس، وسط توقعات الأسواق بخفض بمقدار ٢٥ نقطة أساس، ما سيؤدي إلى خفض الفائدة إلى مستوى ٪٤. وتأتي هذه الخطوة المرتقبة في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة تضخماً مرتفعاً، وتباطؤاً اقتصادياً، وغموضاً في السياسات المالية. كما أن الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية وتضارب البيانات الاقتصادية قد يعقّدان عملية اتخاذ القرار داخل البنك المركزي.
توقعات بخفض الفائدة واختلافات داخل اللجنة
من المتوقع على نطاق واسع أن يُخفّض البنك سعر الفائدة من ٪٤٫٢٥ إلى ٪٤، وهو الخفض الخامس منذ بداية دورة التيسير النقدي في عام ٢٠٢٣. وتسعّر الأسواق المالية حالياً احتمال حدوث خفضين إضافيين بحلول صيف العام المقبل، مما قد يؤدي إلى وصول الفائدة إلى ٪٣٫٥. حتى الآن، تتبع لجنة السياسة النقدية نهجاً حذراً في تعديل السياسة النقدية. ⁽١⁾
وتنقسم اللجنة بين أعضاء يميلون إلى التيسير، مثل آلان تايلور وسواتي دينغرا، الذين يدفعون نحو خفض أكبر للفائدة نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن سوق العمل في المملكة المتحدة وضغوط الأجور المتراجعة. في المقابل، يركّز الأعضاء المتشددون، من بينهم كبير الاقتصاديين هيو بيل، على التضخم المستمر الذي بلغ ٪٣٫٦ في يوليو وقد يشهد مزيداً من الارتفاع. ⁽٢⁾
الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة
لا يزال التضخم يشكّل مصدر القلق الرئيسي لبنك إنجلترا. وكان قد بلغ ذروته عند ٪١١ في أواخر عام ٢٠٢٢، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى له عند ٪١٫٦ في سبتمبر ٢٠٢٤، ثم يعود للارتفاع مجدداً إلى ٪٣٫٦. ولا يتوقع البنك عودة التضخم إلى هدفه البالغ ٪٢ قبل أوائل عام ٢٠٢٧. ⁽٣⁾
ويرى البنك أن هذا الارتفاع ناتج عن عوامل مؤقتة، لكنه يحذر من أن الأسر أصبحت أكثر حساسية تجاه زيادات الأسعار، خصوصاً في السلع الأساسية مثل الغذاء، ما قد يدفع العاملين إلى المطالبة برفع الأجور تحسباً لاستمرار التضخم.
سوق عمل متعثرة
انخفض التوظيف في المملكة المتحدة للشهر الخامس على التوالي في يونيو، كما تباطأ نمو الأجور، ما يشير إلى أن زيادة الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور وتوترات التجارة مع الولايات المتحدة قد أثّرت سلباً على سوق العمل.
ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، خفّض أرباب العمل عدد الموظفين بمقدار ٢٥,٠٠٠ في مايو، في مراجعة لتقدير سابق أشار إلى انخفاض بـ١٠٩,٠٠٠. وتشير التقديرات الأولية لشهر يونيو إلى تراجع إضافي بـ٤١,٠٠٠ وظيفة، ما يرفع إجمالي الانخفاض السنوي إلى ١٧٨,٠٠٠ وظيفة، أي ما يعادل ٪٠٫٦. كما ارتفع معدل البطالة إلى ٪٤٫٧ في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، مقارنة بـ٪٤٫٦ في الشهر السابق. ⁽٤⁾
ورغم احتمال مراجعة بيانات يونيو لاحقاً، فإن سلسلة خسائر الوظائف تشير إلى محدودية تأثير الزيادة البالغة ٢٥ مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني، والتي أُعلنت في ميزانية أكتوبر من قبل رايتشل ريفز. وقد خفّض أصحاب الأعمال عدد الموظفين في سبعة من الأشهر الثمانية التي أعقبت هذا الإعلان. ⁽٥⁾
ويُعد تدهور ظروف التوظيف مؤشراً على ضعف اقتصادي أوسع، مما قد يتطلب سياسة نقدية أكثر دعماً لتجنّب ركود أعمق.
نهج بنك إنجلترا وتوقعات المرحلة المقبلة
على عكس الاحتياطي الفيدرالي الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق، يركّز بنك إنجلترا على مخاوف النمو الاقتصادي أكثر من التضخم. وقد أشار المحافظ أندرو بيلي إلى اتباع نهج تدريجي في خفض الفائدة. ومع ذلك، فإن الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية وتضارب البيانات الاقتصادية قد يعقّد اتخاذ قرارات مستقبلية بشأن الفائدة.
وسيتحدث المحافظ بيلي في مؤتمر صحفي عقب إعلان القرار، حيث سيتم نشر التوقعات الاقتصادية والتعليقات المتعلقة بالقرار، ما سيوفر مزيداً من الإشارات حول وضع الاقتصاد البريطاني وتوجهات بنك إنجلترا في اجتماعه القادم.
