en
رفع صندوق النقد الدولي (IMF) توقعاته للنمو الاقتصادي لعامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦، مستندًا إلى تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين (خصوصًا الصين)، وضعف الدولار الأمريكي، وتحسن الأوضاع المالية.
ومع ذلك، يتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤًا مقارنة بعام ٢٠٢٤، وسط مخاطر الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية وارتفاع عجز الموازنات الحكومية، وهي عوامل قد تهدد الاستقرار الاقتصادي.
توقعات النمو في الولايات المتحدة تتحسن
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في ٢٠٢٥ إلى ١٫٩٪، بزيادة قدرها ٠٫١٪ عن توقعات أبريل السابقة، كما رفع توقعاته لعام ٢٠٢٦ إلى ٢٪، بزيادة ٠٫٣٪.
من المتوقع أن تدعم تخفيضات الضرائب الواردة في مشروع القانون الضريبي الأمريكي، المعروف باسم “مشروع القانون الكبير الجميل” الاستثمارات المؤسسية وتعزز النمو. ومع ذلك، فإن هذا القانون الذي أقره الكونغرس قد يؤدي إلى زيادة العجز الأمريكي، مما يضيف مزيدًا من الضغوط على مستويات الدين المرتفعة. ⁽١⁾
لكن التضخم قد يظل مرتفعًا مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية وضعف الدولار الأمريكي على أسعار السلع المستوردة والمواد الأولية للمنتجين.
أظهر معدل الرسوم الجمركية الفعّالة في الولايات المتحدة، والذي يُقاس من خلال إيرادات الرسوم الجمركية كنسبة من واردات السلع، انخفاضًا منذ أبريل، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه المقدر البالغ ٢٫٥٪ في بداية يناير. أما معدل الرسوم الجمركية للدول الأخرى فيصل إلى ٣٫٥٪ مقارنة بـ ٤٫١٪ في أبريل. ⁽٢⁾
النمو العالمي يبقى مرنًا رغم المخاطر
تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة ٣٪ في ٢٠٢٥، وبنسبة ٣٫١٪ في ٢٠٢٦، بزيادة ٠٫٢٪ و٠٫١٪ على التوالي عن توقعات أبريل، لكنه لا يزال أقل من معدل النمو في ٢٠٢٤ البالغ ٣٫٣٪.
ورغم بقاء النمو على مسار ثابت، حذر صندوق النقد من أن عوامل مثل تراكم الواردات بدافع الرسوم الجمركية قد تشكل مخاطر على النمو. وقال كبير خبراء الاقتصاد في الصندوق، بيير أوليفييه غورينشاس، إن الاقتصاد العالمي ما زال صامدًا لأن الرسوم الجمركية جاءت أقل تأثيرًا مما كان متوقعًا. ⁽٣⁾
كما يتوقع الصندوق أن ينخفض التضخم العالمي إلى ٤٫٢٪ في ٢٠٢٥، ثم إلى ٣٫٦٪ في ٢٠٢٦، لكن التضخم في الولايات المتحدة قد يبقى فوق المستوى المستهدف بسبب استمرار تأثير الرسوم على الأسعار. كما أن المخاطر الأخرى، مثل التوترات الجيوسياسية وعجوزات الموازنات الكبيرة، قد تدفع إلى تشديد الأوضاع المالية واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة. ⁽٤⁾
تأثير ضعف الدولار الأمريكي
تراجع الدولار الأمريكي بأكثر من ٩٪ منذ بداية العام نتيجة المخاوف من الحرب التجارية وتراجع التدفقات نحو الأصول الأمريكية. ويُتوقع أن يؤدي انخفاض قيمة الدولار إلى جعل الديون المقومة بالدولار أرخص بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات والأسواق الناشئة، ما يوفر دعمًا اقتصاديًا. ⁽٥⁾
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن تراكم الواردات قبل بدء سريان الرسوم الجديدة ساهم في انخفاض قيمة الدولار، محذرًا من أن هذا التراكم قد يخلق “تعرضات قد تضاعف تأثير أي صدمات سلبية محتملة“. ⁽٦⁾
كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد تكاليف إعادة تمويل الدين الحكومي بمئات المليارات من الدولارات.
السياسات التجارية ترسم ملامح الاقتصاد العالمي
أربك الرئيس ترامب التجارة العالمية عبر فرض تعريفة أساسية بنسبة ١٠٪ على معظم الدول اعتبارًا من أبريل، وهدد بفرض رسوم أعلى مع بداية يوم الجمعة.
وتم تعليق الرسوم الجمركية الانتقامية العالية بين الولايات المتحدة والصين حتى ١٢ أغسطس، بعد محادثات في ستوكهولم أدت إلى تمديد إضافي للهدنة التجارية.
كما أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية تتراوح بين ٢٥٪ و٥٠٪ على السيارات والصلب والمعادن الأخرى، مع توقع الإعلان عن رسوم أعلى قريبًا على الأدوية والخشب ورقائق أشباه الموصلات.
وأشار غورينشاس إلى أن الصندوق يقوم بتقييم الاتفاقيات الجمركية الجديدة بنسبة ١٥٪ التي أبرمتها الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي واليابان خلال الأسبوع الماضي، والتي جاءت متأخرة جدًا بحيث لم تُدرج في توقعات يوليو، لكنها متقاربة مع معدل ١٧٫٣٪ المستخدم في توقعات الصندوق. ⁽٧⁾
ورغم أن مشروع القانون الضريبي الأمريكي وتراكم الواردات يعززان النمو، إلا أن تهديدات استقلالية البنوك المركزية، خصوصًا موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر، قد تعيد التقلبات إلى الأسواق. وأكد غورينشاس على أهمية الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية لاستقرار الاقتصاد العالمي.
