توقعات بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو رغم اضطرابات الرسوم الجمركية

من المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، ٣٠ يوليو، الساعة ٢٢:٠٠ بتوقيت GMT+٤. وتُشير توقعات الأسواق المالية إلى تثبيت سعر الفائدة عند ٪٤٫٥ مجددًا، وذلك بسبب ارتفاع التضخم ومخاوف الحرب التجارية، مما يدعم استمرار موقف الحذر لدى الفيدرالي. 

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن خفض أسعار الفائدة لن يبدأ إلا إذا استمر التضخم في التراجع وضعفت سوق العمل.

لكن تقرير التضخم لشهر يونيو أظهر ارتفاعًا في الأسعار بسبب استمرار الحرب التجارية التي أطلقتها الولايات المتحدة. وقد أدى هذا الارتفاع إلى إبقاء الفيدرالي في موقف حذر من تعديل السياسة النقدية.

التضخم والنمو 

يعقّد التفويض المزدوج للفيدرالي قراراته، حيث لا يزال التضخم مصدر قلق بسبب الضغوط السعرية الناتجة عن الرسوم الجمركية. في المقابل، لا تزال سوق العمل قوية، ما يقلل من الحاجة الملحّة إلى خفض الفائدة، إذ لا تؤدي السوق القوية عادة إلى تغيير في السياسة النقدية.

وقد أعرب كل من مسؤولي الفيدرالي واللر وبومان عن آراء متباينة، حيث ركزوا على مخاطر البطالة، مشيرين إلى أن أي ارتفاع في البطالة قد يدفع الفيدرالي إلى خفض الفائدة. ⁽١⁾ 

خلال شهادته نصف السنوية أمام الكونغرس، واجه باول ضغوطًا من الجمهوريين الذين طالبوا بخفض الفائدة، مستشهدين بانخفاض التضخم وإجراءات البنوك المركزية الأخرى حول العالم. 

وأوضح باول أن الفيدرالي يحتاج إلى توخي الحذر لفهم آثار الرسوم الجمركية، وأشار إلى أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى ارتفاع التضخم في عام ٢٠٢٥ ليصل إلى ٪٣، قبل أن يعود إلى حوالي ٪٢٫٤ في عام ٢٠٢٦. ⁽٢⁾ 

كما تم تعديل توقعات النمو في ٢٠٢٥ إلى ٪١٫٤ بدلاً من ٪١٫٧ وسط استمرار المخاطر العالمية. ⁽٣⁾ 

انقسامات داخل الفيدرالي وضغوط سياسية 

يبدو أن هناك انقسامًا داخل الفيدرالي بشأن توقيت ومدى خفض الفائدة.

حكام البنك، كريس والر وميشيل بومان، اللذان عُيّنا خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، عبّرا عن تأييدهما لخفض الفائدة في اجتماع يوليو. ويريان أن التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية قد يكون مؤقتًا ويختفي بحلول العام المقبل، رغم قلقهما من مؤشرات ضعف سوق العمل.

وأشارت محاضر لجنة السوق المفتوحة إلى موقف حذر يركّز على التفويض المزدوج لتحقيق استقرار الأسعار والحد الأقصى من التوظيف. ⁽٤⁾ 

في المقابل، مارس الرئيس ترامب ضغوطًا على باول، منتقدًا تأخر الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، واعتبر أن الفائدة المرتفعة تضغط على الحكومة الفيدرالية من خلال ارتفاع تكاليف خدمة الدين.

كما دعا ترامب إلى استقالة باول من منصبه، علماً أن ولايته تنتهي في مايو ٢٠٢٦. ويُعتبر الحاكم والر من أبرز المرشحين لخلافته. ⁽٥⁾ 

ورغم الضغط السياسي، حافظ باول على تركيزه على القرارات المستندة إلى البيانات، متجاهلًا الانتقادات.

توقعات السوق لاجتماع سبتمبر 

تركّز الأسواق بشكل أساسي على اجتماع سبتمبر، حيث قد يتم خفض الفائدة.

تُظهر أداة CME FedWatch احتمالًا بنسبة ٪٦٠ لخفض الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس في سبتمبر، بينما تقل احتمالات خفض الفائدة في يوليو عن ٪٥.

أظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو ارتفاعًا بنسبة ٪٢٫٧ على أساس سنوي، مما يشير إلى أن التضخم لا يزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ ٪٢، مما يُضعف الآمال بخفض الفائدة. ⁽٦⁾ 

ومن المقرر أن يتحدث رئيس الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي بعد إعلان القرار، وقد يقدّم رؤى حول الوضع الاقتصادي الحالي والتوقعات. كما قد يُلمّح إلى إمكانية خفض الفائدة في سبتمبر اعتمادًا على البيانات.

نظرة مستقبلية 

لا يزال الفيدرالي في مفترق طرق، يوازن بين مخاطر ارتفاع التضخم وقوة سوق العمل. وقد تكون قيادة باول أمام اختبار حقيقي في ظل استمرار الحروب التجارية والضغوط السياسية التي تواجه البنك المركزي.

وتتوقع الأسواق المالية أن يكون أول خفض للفائدة في سبتمبر، مع احتمال تخفيض إضافي بمقدار ٥٠ نقطة أساس بحلول نهاية العام.

من غير المتوقع أن يغيّر اجتماع يوليو أي شيء، لكنه قد يحدد ملامح القرارات المستقبلية للفيدرالي بينما يواصل مراقبة البيانات الاقتصادية.

المصادر: ⁽١⁾ ⁽⁴⁾ ⁽٥⁾ ⁽٦⁾ Investopedia، ⁽٢⁾ ⁽٣⁾ Federal Reserve