en
من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي (ECB) على أسعار الفائدة عند ٢٫١٥٪ يوم الخميس، ما يشير إلى احتمال توقف مؤقت في دورة خفض الفائدة التي بدأت في عام ٢٠٢٤.
ومع تراجع التضخم إلى هدف البنك البالغ ٢٪، وعدم صدور توقعات اقتصادية جديدة حتى اجتماع سبتمبر، يتبنّى البنك موقف “الانتظار والترقب”. لكن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وارتفاع قيمة اليورو يثيران قلق صُنّاع السياسة.
نظرة تفصيلية على التوقعات
من المتوقع أن يُوقف البنك المركزي الأوروبي دورة خفض الفائدة لأول مرة منذ أوائل عام ٢٠٢٤، في انتظار وضوح أكبر بشأن التضخم والتطورات التجارية.
يأتي القرار المتوقع بالإبقاء على الفائدة دون تغيير وسط استقرار التضخم، حيث انخفض إلى ٢٪ في يونيو، بينما بلغ التضخم الأساسي ٢٫٣٪. وصرّحت عضوة المجلس التنفيذي للبنك، إيزابيل شنابل، أن معدلات الفائدة حالياً في وضع مناسب، ولا توجد مؤشرات على ارتفاع التضخم.
ومن المرجّح ألا يصدر البنك المركزي توقعات جديدة خلال الاجتماع، كما قد تكون التصريحات من المسؤولين محدودة، في ظل تركيز الأنظار على اجتماع سبتمبر. ⁽١⁾
التضخم والآفاق الاقتصادية
سجّل مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو ٢٪ على أساس سنوي في يونيو، مرتفعًا من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر في مايو عند ١٫٩٪، ومتوافقًا مع هدف البنك المركزي الأوروبي.
ارتفع تضخم الخدمات إلى ٣٫٣٪ من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند ٣٫٢٪ في مايو، بينما تباطأ انخفاض أسعار الطاقة إلى ٢٫٦٪ من ٣٫٦٪. في المقابل، بقي التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء – عند ٢٫٣٪، وهو أدنى مستوى له منذ يناير ٢٠٢٢. ⁽٢⁾
يراقب البنك المركزي نمو الأجور، باعتباره أحد المحركات الرئيسة للتضخم في قطاع الخدمات. وأظهرت البيانات الأخيرة اتجاهات إيجابية، حيث شهد إنتاج المصانع في منطقة اليورو نموًا لأربعة أشهر متتالية، فيما وصل مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى أعلى مستوى له منذ عام ٢٠٢٢. ⁽٣⁾
ولا تزال الرسوم الجمركية الأمريكية تشكّل تهديدًا، إذ إن ارتفاع التعريفات على السيارات والصلب والألمنيوم قد يربك سلاسل الإمداد. وقد حذّر الاتحاد الأوروبي من اتخاذ تدابير انتقامية في حال تعثّرت المفاوضات التجارية، مما قد يعقّد قرارات السياسة النقدية للبنك.
هل كان هذا آخر خفض للفائدة؟
يستند نهج البنك المركزي الأوروبي الحذر إلى ثقته في الوضع الاقتصادي الحالي. وأكدت إيزابيل شنابل أن خفض الفائدة قد يصبح ضروريًا إذا انحرف مسار التضخم، لكنها شدّدت على أن ذلك لا يدعو للقلق في الوقت الراهن.
لكن المخاطر الخارجية تتزايد، خاصة تلك المرتبطة بالتعريفات الأمريكية، حيث قد يتم فرض رسوم بنسبة ٣٠٪ على واردات الاتحاد الأوروبي بحلول الأول من أغسطس، مما قد يضر بانتعاش اقتصاد منطقة اليورو.
وقد تجاوزت هذه الرسوم حتى أسوأ سيناريوهات البنك المتعلقة بالحرب التجارية، ما يزيد من حالة عدم اليقين.
ارتفع اليورو بنسبة ١٣٪ منذ بداية العام مقابل الدولار الأمريكي، مدفوعًا إلى حد كبير بسياسات الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس ترامب وانتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما أضعف الدولار.
ورغم هذه المخاوف، من غير المرجح أن يُقدم البنك على تغييرات في سياسته النقدية قبل اجتماع سبتمبر. ⁽٤⁾
خلاصة
قد يعتمد التحرك القادم للبنك المركزي الأوروبي بشكل كبير على توقعاته في سبتمبر ونتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ورغم أن البنك في موقع جيد للتعامل مع التحديات الحالية، فإن الاضطرابات التجارية والضغوط الانكماشية قد تدفعه إلى مزيد من التيسير النقدي هذا العام.
وقد يشير قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير إلى اتباع نهج حذر، مع الموازنة بين التضخم والنمو والمخاطر الناشئة.
