en
يواصل الاقتصاد البريطاني تباطؤه، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا للشهر الثاني على التوالي في شهر مايو،
مدفوعًا بضعف الإنتاج الصناعي وقطاع البناء، مما أثار مخاوف بشأن صحة الاقتصاد وزاد من الضغوط على بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة في شهر أغسطس.
وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، لا تزال الضغوط الداخلية وحالة عدم اليقين العالمية تؤثر سلبًا على وتيرة النمو.
انكماش في مايو وأداء القطاعات
انكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة ٠٫١٪ على أساس شهري في مايو، بعد انكماش بنسبة ٠٫٣٪ في أبريل، ما يشير إلى استمرار الصعوبات الاقتصادية. وسجل الناتج نموًا بنسبة ٠٫٧٪ على أساس ربع سنوي، وهو ما جاء مطابقًا للتوقعات، لكنه أبطأ من التوسع المعدل البالغ ١٫١٪ الذي تحقق في وقت سابق من العام. وقد ساهم قطاع الخدمات بشكل طفيف في دعم الاقتصاد، مسجلًا نموًا بنسبة ٠٫١٪ في مايو بعد تراجع بنسبة ٠٫٣٪ في أبريل. ⁽١⁾
وقد قاد التراجع كلٌّ من الإنتاج الصناعي الذي انخفض بنسبة ٠٫٩٪، وقطاع البناء الذي تراجع بنسبة ٠٫٦٪. ومن المرجح أن تكون هذه الأرقام بمثابة انتكاسة لوزيرة المالية راشيل ريفز، التي جعلت من النمو الاقتصادي وخفض عجز الميزانية أولويتين أساسيتين. ⁽٢⁾
الضغوط العالمية والتجارة
تأتي هذه البيانات بعد انكماش بنسبة ٠٫٣٪ في أبريل، وهو الشهر الذي شهد فرض ضرائب محلية إضافية، إلى جانب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رسوم جمركية على الشركاء التجاريين والخصوم على حد سواء، مما تسبب في اضطرابات في الأسواق العالمية وخلق حالة من عدم اليقين في أوساط الأعمال.
وقد فرض ترامب رسومًا جمركية انتقامية بنسبة ١٠٪ على المملكة المتحدة، على الرغم من العلاقات التجارية المتوازنة نسبيًا في تبادل السلع، مع بقاء فائض واضح لصالح المملكة المتحدة في قطاع الخدمات.
ومنذ ذلك الحين، أبرمت بريطانيا اتفاقًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، لتصبح أول دولة تقوم بذلك، في حين تستمر المحادثات التجارية المتعثرة لباقي الشركاء، الذين يتعرضون لرسوم إضافية حتى إبرام اتفاقيات مماثلة.
التوقعات والنقد
يتوقع الخبراء الاقتصاديون تباطؤ النمو في بقية عام ٢٠٢٥، حيث يتوقع بنك إنجلترا نموًا متواضعًا بنسبة ١٪ لهذا العام. ويواجه قطاع الأعمال تحديات إضافية نتيجة ضعف سوق العمل، وارتفاع الحد الأدنى للأجور، وزيادة مساهمات التأمين الوطني من جانب أصحاب العمل.
ومن المتوقع أن يكشف أول تقدير للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، المقرر إصداره في ١٤ أغسطس، عن هذه الضغوط، حيث خفّض المحللون توقعاتهم للنمو من ٠٫٢٥٪ إلى نحو ٠٫١٪. ⁽٣⁾
وقد عززت بيانات الناتج المحلي الضعيفة من توقعات خفض أسعار الفائدة في أغسطس، حيث قامت الأسواق المالية بتسعير احتمال الخفض بنسبة ٨٠٪. وعلى الرغم من تجاوز التضخم نسبة ٣٪، يبدو الخفض في أغسطس “حتميًا”، خاصة بعد قيام البنك المركزي بخفض الفائدة من ٥٫٢٥٪ إلى ٤٫٢٥٪ خلال العام الماضي. وأشار المحافظ أندرو بيلي إلى وجود اتجاه هبوطي تدريجي لأسعار الفائدة، لكنه أبدى حذرًا بشأن قرار السياسة النقدية لشهر أغسطس. ⁽٤⁾
رد فعل السوق والمؤشرات المقبلة
أثارت بيانات الناتج المحلي الضعيفة عمليات بيع في الجنيه الإسترليني، حيث انخفض إلى أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار الأميركي، وبات معرضًا لمزيد من الضغوط بفعل التوقعات السلبية للاقتصاد المحلي واحتمال خفض الفائدة.
وقد أدى استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها إلى موجة بيع في العملات ذات المخاطر العالية، في حين ارتفع الدولار الأميركي مدعومًا بطلبات الملاذ الآمن.
ومن المنتظر صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من المملكة المتحدة هذا الأسبوع، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو وبيانات سوق العمل، والتي قد توضح الصورة بشكل أكبر بشأن قرارات البنك المركزي المقبلة، لا سيما مع استمرار ضعف سوق العمل واستمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة.
