en
من المقرر أن يعلن بنك اليابان (BOJ) قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس ٣١ يوليو. وتتوقع الأسواق أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع استمرار مراقبة الضغوط التضخمية، التي يغلب عليها ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأثير صفقة التجارة بين اليابان والولايات المتحدة.
وقد حافظ بنك اليابان على سعر الفائدة دون تغيير منذ يناير، وسط حالة من عدم اليقين التي أحاطت بمحادثات الرسوم الجمركية بين اليابان والولايات المتحدة.
تثبيت الفائدة في ظل تقدم المفاوضات التجارية
من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان على سعر الفائدة عند ٪٠٫٥، وذلك بعد إبرام اتفاقية التجارة الأخيرة مع الولايات المتحدة، والتي خفضت الرسوم الجمركية من ٪٢٥ إلى ٪١٥ على الواردات اليابانية.
وقد قلّلت هذه الصفقة من حالة عدم اليقين التي كانت تهيمن على الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير، مما وفر قدرًا أكبر من الوضوح والارتياح لصناع القرار في بنك اليابان. كما تم الإعلان عن صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يعزز التوقعات الإيجابية بالنسبة لليابان والاقتصاد العالمي.
أشار محافظ بنك اليابان، أوشيدا، إلى وجود تساؤلات حول مدى سرعة إبرام الولايات المتحدة لصفقات تجارية مع دول أخرى، وكم من الوقت سيستغرق ظهور تأثيرات الرسوم الجمركية في البيانات الاقتصادية. ⁽١⁾
وعلى الرغم من التقدم في التجارة، قد يواصل بنك اليابان التحذير من استمرار حالة عدم اليقين، خصوصًا ما يتعلق بتأثير الرسوم الأمريكية على النشاط التجاري العالمي والصادرات. ⁽٢⁾
توقعات التضخم وآفاق الاقتصاد
من المتوقع أن يُجري بنك اليابان مراجعة لتوقعات التضخم في تقريره الفصلي، بسبب ارتفاع أسعار الأرز والمواد الغذائية الأخرى.
ظل التضخم أعلى من هدف البنك البالغ ٪٢ منذ عام ٢٠٢٢، مما قد يدفع أعضاء مجلس الإدارة إلى تبني نبرة أكثر تشددًا، مع تسليط الضوء على الضغوط السعرية المستمرة وإمكانية استمرار رفع أسعار الفائدة. ⁽٣⁾
من المرجح أن يُبقي البنك على توقعاته بأن التضخم قد يتراجع إلى ٪٢ بحلول عام ٢٠٢٧. وتشير التوقعات الحالية إلى أن التضخم الأساسي قد يصل إلى ٪٢٫٢ في نهاية عام ٢٠٢٥، ويبقى دون ٪٢ في الفترة بين عامي ٢٠٢٦ و٢٠٢٧. ⁽٤⁾
ومع تراجع مخاطر التجارة، قد يتبنى بنك اليابان نظرة أقل حذرًا تجاه النمو، مع التركيز على البيانات الاقتصادية القادمة لتقييم آثار الرسوم الجمركية. وقد يفتح هذا التحول المجال أمام قرارات سياسية مبكرة، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، مع اتضاح مسار الاقتصاد الياباني. ⁽٥⁾
الصفقات التجارية وتحديات السياسة
تُعد صفقة التجارة مع الولايات المتحدة محطة رئيسية لليابان، حيث يعتمد اقتصادها بشكل كبير على التصدير. وقد ساهم الاتفاق في تهدئة تقلبات الأسواق، التي كانت قد تفاقمت بفعل إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة في مايو، ما تسبب في حالة من عدم الاستقرار العالمي.
ويرى بنك اليابان أن الصفقة تتماشى مع توقعاته، مما قد يؤدي إلى نظرة أقل خطورة على اقتصاد البلاد. ومع ذلك، سيواصل صانعو السياسات مراقبة اتجاهات التضخم لمعرفة ما إذا كان سيتحرك نحو هدف البنك أو سيواصل الارتفاع.
كان البنك قد خرج من برنامج التحفيز الذي استمر لعقد من الزمن في عام ٢٠٢٤، ورفع أسعار الفائدة إلى ٪٠٫٥ في يناير، مؤكداً التزامه بكبح التضخم.
ومع تراجع حالة عدم اليقين التجارية، قد يركز بنك اليابان على بياناته الاقتصادية لتحديد اتجاه السياسة النقدية مستقبلاً. ⁽٦⁾
يرى مسؤولو بنك اليابان إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام، بعد توقيع اتفاق التجارة بين اليابان والولايات المتحدة هذا الأسبوع. ويعتقد المسؤولون أن الصفقة تقلل من مصدر رئيسي لعدم اليقين، مما يسمح للبنك بالتركيز على مراقبة التأثير الفعلي للرسوم الجمركية في البيانات القادمة. ⁽٧⁾
عدم الاستقرار السياسي
تأتي خطة الحذر لدى بنك اليابان في وقت تواجه فيه اليابان تحديات سياسية، حيث كان التضخم المستمر القضية الأهم في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي أسفرت عن هزيمة تاريخية لتحالف رئيس الوزراء إيشيبا الحاكم.
وقد أضافت التكهنات حول مستقبل رئيس الوزراء بُعدًا سياسيًا غير مستقر، مما قد يؤثر على خطط البنك المركزي بشأن السياسة النقدية. كما قد يؤثر عدم الاستقرار السياسي على توقيت أي رفع مستقبلي للفائدة، مع استمرار البنك في مراقبة البيانات الاقتصادية. ⁽٨⁾
الخلاصة
ستكون الأسواق المالية على موعد مع مراقبة دقيقة لتصريحات بنك اليابان والمؤتمر الصحفي لمحافظه أويدا، للحصول على مؤشرات حول الخطوة التالية المتعلقة برفع الفائدة. ورغم التوقعات بتثبيت الفائدة، فإن تراجع التوترات التجارية، واستمرار التضخم، والتغيرات السياسية قد تكون عوامل حاسمة في تحديد مسار رفع الفائدة.
