بنك الاحتياطي النيوزيلندي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير مع ازدياد حالة عدم اليقين الاقتصادي 

قرر بنك الاحتياطي النيوزيلندي تثبيت سعر الفائدة الأساسي عند مستوى ٣٫٢٥٪، بعد سلسلة من الخفض استمرت ١١ شهرًا متتاليًا. 

تم الإعلان عن القرار في ٩ يوليو، ويأتي في ظل انتظار البنك لمزيد من الوضوح بشأن البيانات الاقتصادية، خاصة التضخم، مع تزايد المخاطر الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية التي قد تؤثر على نمو الاقتصاد العالمي. 

وبعد خفض الفائدة من ٥٫٥٪ في أغسطس ٢٠٢٤ إلى مستواها الحالي، يتبع البنك نهجًا أكثر حذرًا، مع توقعات الأسواق المالية بخفض آخر محتمل في أغسطس. 

التوقعات الاقتصادية، اتجاهات التضخم وردة فعل الدولار النيوزيلندي 

انخفض الدولار النيوزيلندي إلى نحو ٠٫٥٩٨ دولار أمريكي يوم الأربعاء، متراجعًا إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، بعد أن أوقف البنك المركزي دورة خفض الفائدة مؤقتًا، لكنه أشار إلى إمكانية مواصلة التيسير النقدي إذا استمرت الضغوط التضخمية. ⁽١⁾ 

وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن الاقتصاد النيوزيلندي لا يزال مدعومًا بأسعار الفائدة المنخفضة وقوة الصادرات، لكن تصاعد حالة عدم اليقين بسبب الرسوم الأمريكية قد يضر بالصادرات وبقيمة الدولار النيوزيلندي. ⁽٢⁾ 

ويتبع البنك المركزي نهجًا أكثر تحفظًا في ظل استمرار المخاوف من التضخم المحلي، والذي يبلغ حاليًا ٢٫٥٪، مع تزايد احتمالات أن تؤدي التوترات التجارية العالمية إلى مزيد من الضغوط التضخمية. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم ويبلغ ذروته عند ٣٪ بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، قبل أن يعود إلى نحو ٢٪ بحلول أوائل عام ٢٠٢٦. ⁽٣⁾ 

وأكدت اللجنة أن الاقتصاد النيوزيلندي يتعافى تدريجيًا، مع نمو أقوى من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ والربع الأول من عام ٢٠٢٥، بعد دخول البلاد في ركود تقني منتصف ٢٠٢٤. كما تحسّن الإنفاق الأسري والاستثمار التجاري، إلا أن بيانات أبريل ومايو ٢٠٢٥ أظهرت تباطؤًا، مما يعكس استمرار حالة عدم اليقين. ⁽٤⁾ 

مخاوف بشأن النمو العالمي 

من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي في النصف الثاني من عام ٢٠٢٥، نتيجة التأثيرات غير المؤكدة لسياسات الحماية التجارية. ومع ذلك، أشارت اللجنة إلى أن التوسع المالي في منطقة اليورو، والولايات المتحدة، والصين قد يخفف من بعض المخاطر السلبية. ⁽٥⁾ 

وقد يؤدي تصاعد الحماية التجارية إلى ضغوط تضخمية أقل في نيوزيلندا. ففي حين يُتوقع أن تؤدي الرسوم إلى تضخم في الولايات المتحدة، فقد تم خفض توقعات التضخم في الصين والدول الآسيوية الناشئة مؤخرًا، وهو ما يعكس جزئيًا ارتفاع قيمة بعض العملات الآسيوية. ⁽٦⁾ 

المخاطر العالمية لا تزال مرتفعة 

ناقشت اللجنة عددًا من المخاطر المحيطة بالتوقعات الاقتصادية. فلا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن سياسات الرسوم الجمركية عالميًا، وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي. 

قد ترتفع تكاليف التجارة أكثر من المتوقع مع تكيف سلاسل التوريد العالمية مع الحواجز التجارية، مما يزيد من الضغوط التضخمية. في المقابل، قد تؤدي حالة عدم اليقين السياسي إلى تراجع الاستثمار العالمي، كما أن تحوّل مسارات التجارة قد يُخفض أسعار الواردات بأكثر مما هو متوقع، مما يُخفف من الضغوط التضخمية. ⁽٧⁾ 

كما أشارت اللجنة إلى أن التحولات الكبيرة في السياسات الاقتصادية في الخارج، والمخاوف بشأن المخاطر السيادية، قد تؤدي إلى مزيد من تقلبات الأسواق المالية وارتفاع عوائد السندات. ⁽٨⁾ 

وساهم الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا في تقلب الأسواق وزيادة حالة عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة العالمية. وقد يؤدي تصاعد هذه الصراعات مجددًا إلى رفع أسعار الطاقة. ومع ذلك، فإن زيادة المعروض النفطي من منظمة أوبك قد توازن هذا الخطر. 

التوقعات مع خفض محتمل للفائدة في أغسطس 

اتفقت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على الإبقاء على أسعار الفائدة عند ٣٫٢٥٪، وهو تغير عن التصويت السابق. ورغم أن اللجنة أشارت إلى أن خفض الفائدة قد يستمر إذا تراجعت الضغوط التضخمية، فإن الخفض الأقرب قد يكون في أغسطس، ومن المرجّح أن يكون الوحيد المتبقي في عام ٢٠٢٥، مما سيخفض سعر الفائدة الرسمي إلى ٣٪. ⁽٩⁾ 

المصادر: ⁽١⁾ ⁽٩⁾ Trading Economics، ⁽٢⁾ ⁽٣⁾ ⁽٤⁾ ⁽٥⁾ ⁽٦⁾ ⁽٧⁾ ⁽٨⁾ RBNZ