en
من المتوقع أن يواصل البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) دورة خفض أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، استجابة لانخفاض معدلات التضخم وضعف الأداء الاقتصادي. وتتوقع الأسواق خفضاً بمقدار ٢٥ نقطة أساس، مع توقعات بمزيد من الخفض خلال عام ٢٠٢٥ حتى تتحسن الظروف الاقتصادية.
خفض الفائدة يعكس تحولاً نحو السياسة التيسيرية
من المقرر أن يخفض البنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس ليصل إلى ٣٫٦٪، وفقاً لتقديرات الاقتصاديين. ويعكس ذلك توجهاً تيسيرياً بعد أن خفض البنك الفائدة في اجتماع مايو الماضي نتيجة لانخفاض التضخم ونمو اقتصادي أضعف من المتوقع (١).
ورغم التخفيضات السابقة في شهري فبراير ومايو، والسيطرة النسبية على التضخم، ترى البنوك الأسترالية الكبرى مثل “كومنولث” و”إيه إن زد” و”ويستباك” أن الاقتصاد لا يزال يواجه تحديات (٢).
وكان قرار الفائدة السابق حاسماً، حيث دار النقاش حول ما إذا كان ينبغي خفض الفائدة بمقدار ٢٥ أو ٥٠ نقطة أساس. وعلى غرار البنوك المركزية الأخرى، خفّض البنك الاحتياطي توقعاته الاقتصادية نتيجة للغموض المحيط بالرسوم الجمركية، وقام بمراجعة توقعاته للتضخم نحو الأسفل، ما يعزز احتمالات إجراء المزيد من الخفض (٣).
تراجع النمو وتخفيف التضخم يوجهان السياسة النقدية والتجارية
أظهرت البيانات علامات على تباطؤ الاقتصاد الأسترالي، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نمواً بنسبة ٠٫٢٪ فقط، انخفاضاً من ٠٫٦٪ في الربع السابق. ويُعزى هذا التباطؤ إلى ضعف الاستهلاك في القطاع الخاص، والظروف الجوية السيئة، وخفض الإنفاق الحكومي. وقد أدى ذلك إلى قيام الاقتصاديين بتخفيض توقعاتهم للنمو الاقتصادي في أستراليا إلى ١٫٦٪ لعام ٢٠٢٥ مقارنة بـ٢٪ سابقاً، وإلى ٢٫٣٪ لعام ٢٠٢٦ مقارنة بـ٢٫٤٪ (٤).
وأشار بعض الاقتصاديين إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق تجاري قبل حلول ٩ يوليو، وهو موعد انتهاء المهلة التي أعلنها ترامب في أبريل لتعليق الرسوم الجمركية لمدة ٩٠ يوماً، قد يشكل خطراً على الاقتصاد الأسترالي.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي من ٢٫٤٪ في أبريل إلى ٢٫١٪ في مايو، مقترباً من النطاق المستهدف للبنك المركزي بين ٢٪ و٣٪. كما انخفض التضخم الأساسي، الذي ظل يمثل تحدياً أكبر، إلى ٢٫٤٪ على أساس سنوي، ما يدل على تقدم في احتواء التضخم مقارنة بذروته البالغة ٤٫٤٪ (٥).
ورغم أن أستراليا استثنيت نسبياً من حملة ترامب لإعادة هيكلة التجارة الدولية، حيث فرضت عليها رسوم أساسية بنسبة ١٠٪ فقط، إلا أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يسعى إلى اتفاق أفضل، نظراً لوجود اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى العجز التجاري طويل الأمد لصالح واشنطن (٦).
التوقعات والمؤتمر الصحفي
تترقب الأسواق المالية تصريحات محافظ البنك ميشيل بولوك خلال المؤتمر الصحفي الذي يلي الاجتماع، بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وتتوقع الأسواق خفضين إضافيين هذا العام، ليصل سعر الفائدة إلى ٣٫١٪. ويرى معظم الاقتصاديين أن البنك قد يشير إلى توقف مؤقت عند مستوى ٣٫٣٥٪ لتقييم تأثير إجراءات التيسير المتخذة حتى الآن (٧).
الدولار الأسترالي يواجه آفاقاً متباينة
رغم التوقعات بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة، ارتفع الدولار الأسترالي بأكثر من ٦٪ منذ بداية عام ٢٠٢٥، مدفوعاً بضعف الدولار الأمريكي. ومع ذلك، فإن الغموض بشأن الرسوم الجمركية والموقف التيسيري للبنك الاحتياطي قد يحدّان من المكاسب. كما زادت حساسية الدولار الأسترالي للفروق في أسعار الفائدة، وقد يؤدي تراجع التوترات التجارية إلى إعادة التركيز على السياسات النقدية للبنوك المركزية كمحرك أساسي لقيمة العملة (٨).
